مقالات

 غدا ولوج المرأة إلى الفضاء الرقمي جزءًا من حياتها اليومية، فأضحى العمل على تمكينها من مهارات استخدام الشبكة العنكبوتية مهمًّا؛ بغية تعزيز وحماية الحقوق الرقمية لها؛ فقد يكون الفضاء الإلكتروني أخطر بكثير من العالم الواقعي، خاصة مع تعرُّض الكثيرات من النساء إلى انتهاكات عديدة؛ كاختراق خصوصيتهن، وابتزازهن جنسيًّا، وتعرضهن للتنمُّر والعنف الإلكتروني وغير ذلك.

برغم ما تمّت صياغته وتوقيعه من اتفاقيات وقوانين عالمية ودولية، لا تزال الفلسطينيات بحاجة إلى بناء مهارات تكنولوجية تمنع تعرضهن للمضايقات، والتحرشات الجنسية، وغيرها من جرائم العنف الإلكتروني، وبما يضمن لهنّ وصولًا آمنًا للمعلومات.

في ظل ارتفاع وتيرة انتهاكات الحقوق الرقمية، يؤدي ضعف توعية النساء الفلسطينيات بحقوقهن وسبل التعامل القانونية الصحيحة مع هذه الانتهاكات، وعدم قدرتهن على التعامل مع التقنيات الحديثة، إلى مصاعب في الحد من هذه الجرائم الإلكترونية، حيث لا تملك غالبيتهنّ سبيلا إلى معرفة الخطوات التي يجب اتباعها لمواجهة الاعتداءات الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها.

يقف حاجز الصمت، وثقافة السكوت عن العنف، والنظرة الدونية للمُعتدَى عليهنَّ إلكترونيًّا، حجر عثرة أمام كثير من النساء الفلسطينيات، ويحول دون استخدامهنّ للوسائل القانونية المتاحة لحمايتهن من جرائم الشبكة العنكبوتية.

على الرغم من التشريعات الموجهة للحدِّ من الجرائم الإلكترونية، فإن القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي نظم عقوبات الجرائم الإلكترونية بشكل عام، يغيب تطبيقيًّا لدى النساء، وغالبيتهن غير مطلعات على أن القانون يُصنّف معظم القضايا التي تُرتكب على الإنترنت كجنح، وتكون عقوبة الحبس فيها أقل من ثلاث سنوات، وقد تصبح بعض القضايا جناية ويكون الحبس فيها أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يعني أن هذه التشريعات لا تزال قاصرة عن حماية النساء وغيرهن.

 ما تزال جهود مؤسسات المجتمع المدني دون المستوى المطلوب في مجال حماية وتعزيز الحقوق الرقميّة للنساء الفلسطينيات، وهناك حاجة إلى بذل المزيد منها للتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى، والدفع باتجاه وضع سياسات أفضل بشأن كيفية الحماية من الانتهاكات الرقمية. 

يتمثّل التحدي الحقيقي حاليًّا في تغيير الثقافة حول الأمان الرقميّ؛ من خلال رفع مستوى الوعي لدى النساء، وزيادة قدراتهن على التعامل مع هذه المخاطر، وتدريبهن على أساسيات الحماية الرقمية من اختراق حساباتهن، وسرقة بياناتهن، وتوعيتهن التوعية القانونية الكافية بما كفله القانون لحمايتهن من الانتهاكات الرقمية.

تتطلب حماية النساء، قانونيًّا، العملُ على بلورة خطط بعيدة المدى لمعالجة الخروقات والتعديات على المعلومات والبيانات وغيرها من الجرائم الإلكترونية بحقِّهنَّ، وإنهاء ظاهرة إفلات المعتدين من العقاب، وتعويض الضحايا من النساء اللواتي وقعن في شباك تلك الجرائم تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا، وردع هؤلاء المعتدين وفقًا لحجم كل جريمة ومقدار ضررها.