
تقييم مخاطر التّهديدات الرّقميّة
منهجية تحليل المخاطر تشمل تحديد التهديدات المحتملة، وتقييم مستوى الخطورة، مع مراعاة العوامل المؤثرة في البيئة الرقمية والسياق المحيط، بما يضمن استجابة فعّالة ومدروسة.
تواجه منظمات المجتمع المدني تهديدات رقمية متزايدة، ما يستدعي تقييمات منتظمة للمخاطر، وتدريب الكوادر، وتوحيد معايير الأمان. حماية الحقوق تتطلب توازنًا بين الأمن والحرية، ونهجًا استباقيًا يعزز المرونة الرقمية.
تُواجه منظماتنا في العالم الرقمي تهديدات متعددة مثل اختراق الحسابات، ومصادرة الأجهزة، والرقابة والمراقبة، والرّصد والمتابعة المفرط، وهي أمور قد تتعارض مع حقوق الإنسان. بوصفنا مدافعين/ات عن حقوق الإنسان، غالبًا ما نكون هدفًا رئيسيًا للخصوم والمعارضين.
يواجه المدافعون/ات عن حقوق الإنسان والصحفيون/ات تحديات خاصة في سياق عملهم، حيث يتعرضون غالبًا لاستهداف مكثف من مناهضي وخصوم رسائلهم. يمكن أن يُترجم هذا الاستهداف في شكل تهديدات لسلامتهم الجسدية والنفسية، بالذّات عند تغطية قضايا حسّاسة في مجال حقوق الإنسان. تتحول القضايا التي يسلطون الضوء عليها أحيانًا إلى مصادر خطر مباشر على أمنهم وسلامتهم.
يُعد الاهتمام باحتياجات الأمان وتجارب المدافعين/ات عن حقوق الإنسان مطلبًا لا غنى عنه لبناء مجتمعات رقمية ديمقراطية تُعطي الأولوية للأمان والمرانة. إذ يمثل هذا النهج خطوة أساسية نحو تعزيز مجتمعات تحترم الحقوق وتوفر بيئة آمنة للجميع.
أصبحت الحاجة إلى تقييم المخاطر أكثر أهمية الآن أكثر من أي وقت مضى بالنسبة للصحفيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان. فقد أتى الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان وإنشاء ولاية المقرر الخاص بشأن وضعهم لتلبية حاجة التّطرق لدورهم والاعتراف بأهميته في تعزيز احترام حقوق الإنسان، وأيضًا لتسليط الضوء على خطورة ومدى الانتهاكات التي يتعرضون لها. تعكس هذه الخطوات الاعتراف بالحاجة إلى حماية ودعم الصحفيين/ات والمدافعين/ات الحقوقيين في مساهمتهم الجوهرية لتحقيق وتعزيز حقوق الإنسان.
من الضروري الإشارة إلى أن التركيز المفرط على السياسات والممارسات التقييدية كوسيلة لتحقيق الأمان قد ينطوي على مخاطر. قد يؤدي هذا النهج إلى تقييد حقوق الإنسان والحريات، مما قد يؤدي إلى تطبيق تدابير غير متوازنة أو غير كافية. تمتلك الدول القدرة على استغلال القوانين والممارسات المتعلقة بالأمان السيبراني تحت ذريعة ردع الجرائم أو مكافحة الإرهاب، مما يتيح لها زيادة تحكّمها بالمواطنين والمواطنات.
من الضروري أن يستخدم جميع أفراد منظمتنا ذات تصنيفات مخاطر الأمان السيبراني لضمان توحيد البيانات باختلاف السياقات. وفي حالة التعاون مع منظمات شريكة، يجب علينا مشاركة وفهم المعايير المشتركة لمستوى مخاطر الأمان السيبراني.
لا يُعد تقييم المخاطر مجرد عملية علمية دقيقة، بل إنه يأخذ في الاعتبار السياق التشغيلي وهشاشة الكادر وعوامل أخرى (مثل الخبرة). ومن هنا، يكتسب تقييم المخاطر المُجرى بالتعاون مع الفريق الميداني قيمة خاصة.
أظهر استطلاع أجرته فيريزون في عام 2022 درسًا عمليًا مهمًا؛ حيث وُجد أن الغالبية العظمى من خروقات البيانات (82%) كانت نتيجة خطأ بشري. يُبرز هذا المُعطى أهمية الاستثمار في البرامج التدريبية والتوعوية الشاملة في الأمان السيبراني للكوادر والموارد البشريّة. من خلال تعليم الكادر أفضل الممارسات والمخاطر المحتملة وكيفية التخفيف منها، يمكن للمنظمات تقليل احتمالية الأخطاء البشرية التي قد تسفر عن خروقات بياناتيّة، مما يعزز مرانة الأمان السيبراني للمنظمة إلى حد بعيد.
يشكل تشغيل موقع إلكتروني للتجارة الإلكترونية تحديًا كبيرًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بمعالجة عمليات الدفع والتعامل مع بيانات بطاقات الدفع الحساسة. في ظل خطر اختراق بوابات الدفع، من الضروري توجيه موارد إضافية نحو تعزيز أمان هذه البوابات في منظمتنا. باتخاذ هذا الإجراء، نضمن حماية معلومات الدفع للعملاء بكفاءة، مما يساهم في الحفاظ على الثقة في منصتنا وسلامتها.
إذا كانت منظمتنا تخزن معلومات شخصية يمكن استخدامها لتحديد هوية العملاء، فمن المهم أن نعي الخطر المتمثل في هجمات الحقن. للتصدي لهذا التهديد، يجب أن نولي أهمية قصوى لتدابير التحقق القوية من البيانات المدخلة. من خلال تطبيق بروتوكولات متينة للتحقق من البيانات المدخلة، نستطيع تقليل احتمالية نجاح هجمات الحقن إلى حد بعيد، مما يساعد في حماية سلامة وخصوصية معلومات العملاء.
يمكن أن تؤثر عوامل مثل الجنسية، والعرق، وهوية النوع الاجتماعي، والخبرة على مستوى هشاشة الصحفيين/ات في منطقة معينة. في بعض الحالات، قد يواجه الصحفيون/ات الدوليون مخاطر أقل مقارنةً بالصحفيين/ات المحليين، أو العكس.
من الدروس القيمة المستفادة من بيئة تطوير البرمجيات والعمليات (DevOps)، التي تتسم بنظام عملياتي رشيق وديناميكي، هي الحاجة إلى تقييم المخاطر باستمرار. من المهم التعرف على المخاطر المرتبطة بالأكواد في كل مرة تُوَظَّف في الإنتاج. بتبني هذا النهج الاستباقي، تستطيع المنظمات تحديد الثغرات المحتملة بحثاثة واتخاذ خطوات فورية لتخفيف المخاطر، مما يضمن موثوقية وأمان أنظمتها خلال دورة التطوير والتوظيف.
التدريبات المتاحة عبر منصّة توتم التّعلّمية الإلكترونيّة: https://totem-project.org:
تحليل المخاطر: https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:IWPR+IWPR_RA_EN+001/about
نمذجة المخاطر: https://learn.totem-project.org/courses/course-v1:Totem+TP_TM_EN+01/about
السّلامة المادّيّة والجسديّة
الصّدمات
المساعدة القانونيّة
منهجية تحليل المخاطر تشمل تحديد التهديدات المحتملة، وتقييم مستوى الخطورة، مع مراعاة العوامل المؤثرة في البيئة الرقمية والسياق المحيط، بما يضمن استجابة فعّالة ومدروسة.
مع تصاعد التهديدات الرقمية، أصبح لقادة منظمات المجتمع المدني دور محوري في تعزيز الأمان السيبراني. يُوصى بإجراء تقييمات دورية للمخاطر وتخصيص موازنات واضحة للوقاية والاستجابة، ودمج الأمان الرقمي ضمن المهام الأساسية لضمان حماية فعالة ومستدامة.
تتطلب سياسات الأمان الرقمي وجود وثائق مرنة تشمل سياسة عامة توضّح الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب إجراءات تشغيل تنظم الممارسات اليومية، وأدلّة إرشادية للتعامل مع الحالات الخاصة. من الضروري تنسيق هذه الوثائق وتحديثها بانتظام بما ينسجم مع ثقافة المنظمة واحتياجاتها، لضمان حماية رقمية فعالة ومستدامة.