الأدلة تشمل

توثيق الانتهاكات الرّقميّة
بعد استعادة الأنظمة الرقمية، قد تستمر آثار نفسية تتطلب رعاية جماعية ودعم مالي. من المهم توثيق الانتهاكات الرقمية بدقة مع حفظ الأدلة وإبلاغ الجهات المختصة. عند اللزوم، يجب اتباع الإجراءات القانونية وطلب حفظ البيانات. يُنصح بعدم فتح المرفقات المشبوهة والاستعانة بخبراء للحماية.

متابعة الحوادث: التعافي والرعاية اللاحقة واستقاء الدّروس
بعد الحوادث الرقمية، تحتاج الآثار النفسية والرعاية الجماعية إلى اهتمام وتمويل. يجب تحليل الحادث، استخلاص الدروس، وتحديث الخطط لضمان تحسين الأمان الرقمي مستقبلاً.

سياسات وإجراءات الأمان الرّقمي
تتطلب سياسات الأمان الرقمي وجود وثائق مرنة تشمل سياسة عامة توضّح الأدوار والمسؤوليات، إلى جانب إجراءات تشغيل تنظم الممارسات اليومية، وأدلّة إرشادية للتعامل مع الحالات الخاصة. من الضروري تنسيق هذه الوثائق وتحديثها بانتظام بما ينسجم مع ثقافة المنظمة واحتياجاتها، لضمان حماية رقمية فعالة ومستدامة.

تقييمات مخاطر الأمان السيبراني في الفضاء الرّقمي للأفراد (من مدافعين/ات عن حقوق الإنسان والصحفيين/ات)
تواجه منظمات المجتمع المدني تهديدات رقمية متزايدة، ما يستدعي تقييمات منتظمة للمخاطر، وتدريب الكوادر، وتوحيد معايير الأمان. حماية الحقوق تتطلب توازنًا بين الأمن والحرية، ونهجًا استباقيًا يعزز المرونة الرقمية.

تقييمات مخاطر الأمان السيبراني لمنظمات المجتمع المدني والمؤسّسات الإعلاميّة
مع تصاعد التهديدات الرقمية، أصبح لقادة منظمات المجتمع المدني دور محوري في تعزيز الأمان السيبراني. يُوصى بإجراء تقييمات دورية للمخاطر وتخصيص موازنات واضحة للوقاية والاستجابة، ودمج الأمان الرقمي ضمن المهام الأساسية لضمان حماية فعالة ومستدامة.