يعيش الفلسطينيون في الأرض المحتلة تحت رقابة شديدة تنتهك خصوصيتهم وحقوقهم الأساسية، عبر أنظمة تجسس إسرائيلية مدعومة من القطاع الخاص، مثل "بيغاسوس" و"المنسق". تُستخدم البيانات الشخصية لترهيبهم ومحاكمتهم، دون أي مساءلة دولية تُذكر.
أصبح التصيّد (الترولنغ) أداة شائعة للاستفزاز، وتطوّر ليشمل أساليب هجينة مثل الروبوتات واللجان المنسّقة، متجاوزًا الأفعال الفردية.
تصاعدت وتيرة التحرش والملاحقة الرقمية ضد النشطاء ومنظمات المجتمع المدني، مع استهداف أكبر للنساء وأفراد مجتمع ميم عين على منصات التواصل.
يشير التصيّد إلى خداع المستخدم بروابط أو رسائل تبدو آمنة، بهدف سرقة بياناته أو التحكم بجهازه عن بُعد عبر برمجيات خبيثة.
زرعت سلطات الاحتلال العديد من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة بالأرض الفلسطينية المحتلة، مما يشكّل انتهاكًا صارخًا لخصوصية الفلسطينيين. ورغم محاولات التحايل، مثل رسم خرائط لتجنّب الكاميرات، تظل أدوات الحماية الرقمية غير كافية أمام هذا الرصد المكثف.
يُظهر تقرير "حُر" أن أغلب الانتهاكات الرقمية في فلسطين تستهدف الأفراد بهدف إسكاتهم، خاصة عبر فيسبوك وتويتر، إلى جانب رقابة وتجسس إسرائيلي واسع، ما يستدعي دعمًا وحماية رقمية فعّالة.
